منعقد نمىشود و ، بنابراين ، نمىتوان به عموم عام تمسك كرد . اما اگر دليل از قبيل عقل ضرورى نباشد و نتوان به‌طور صحيح بدان اتكا كرد ، مانعى از تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه نيست ، زيرا عام ما بر ظهور خود باقى است و حجت است و مزاحمى هم ندارد . اكنون آيا مانند شيخ ( ره ) بايد گفت كه اگر دليل مخصص دليل لبى بود ، تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه مطلقا اشكال ندارد ؟ و يا بايد قائل به تفصيل مورد نظر آقاى آخوند شد و گفت اگر مخصص لبى ما از قبيل عقل ضرورى باشد ، نمىتوان به عموم تمسك كرد ، و اگر از قبيل عقل ضرورى نبود مىشود تمسك كرد ؟ آقاى آخوند ( ره ) مىفرمايد : اگر مخصص ما دليل لبى از قبيل عقل ضرورى باشد ، نبايد در شبهات مصداقيه به عموم عام تمسك كرد ، زيرا اين حالت مثل قرينهء متصله است و مانع از انعقاد ظهور عام در عموم است . براى مثال ، اگر مولا بگويد كه به همسايگان من اكرام كن و عقل حكم كند يا اجماع قائم باشد بر عدم وجوب اكرام دشمنان اين مولا ، و چنانچه عقل و اجماع مانع از انعقاد ظهور عام در عموم ، يعنى « اكرام تمام همسايگان مولا » حتى دشمنان وى باشد ، ما در اينجا عمومى نداريم تا در مقام شك به آن تمسك كنيم . اما اگر مخصص مانند قرينهء متصله نباشد تا مانع از انعقاد ظهور باشد ، در اين صورت ظهور در عموم منعقد مىشود . چون اصالة الظهور حجت است ، مگر در جايى كه به خروج از تحت عام قطع داشته باشيم . در مصداقى كه براى ما مشتبه است چون قطع خروج نداريم و يقين نداريم كه از تحت عموم خارج شده است ، اصالة العموم و اصالة الظهور شمول دارند . خلاصه آنكه فرق است ميان مواردى كه مانند قرينهء متصله است و عمومى در كار نيست تا در مقام شك بدان تمسك شود و مواردى كه از قبيل قرينهء متصله نباشد و اصالة العموم و اصالة الظهور بر حجيت خودشان باقى باشند . مرحوم آقاى آخوند ( قدس سره ) مطلب ديگر را در خصوص فرد مشكوك اضافه مىكنند ( يعنى شك در اين باب كه آيا فرد از افراد خاص است يا نه ) و مىفرمايند ما از عموم كشف مىكنيم كه فرد مشكوك نيز داخل در حكم عام است ، مثل « لعن الله بنى أمية قاطبة » . در اينجا ما يقين داريم كه مؤمنان بنى اميه مشمول لعن نيستند ؛ اما اگر در ايمان يك نفر از بنى اميه شك كنيم ، آيا لعن وى جايز است يا